به نقل از «ایسنا»

۱۰ برابر ظرفیت فعلی قوه قضاییه ورودی پرونده داریم

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۶۱۰۳

یک قاضی پیشین دیوان عالی کشور با بیان اینکه هر سیستمی یک ظرفیتی دارد، گفت: ما هم اکنون ۸ تا ۱۰ برابر ظرفیت فعلی قوه قضاییه، ورودی پرونده داریم لذا مشخص است که نتیجه، نتیجه مطلوبی نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، چالش‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در برنامه تلویزیونی دادیار با حضور جواد طهماسبی قاضی پیشین دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طهماسبی در این برنامه گفت: رأی در فرآیند دادرسی دارای شرایطی است و در قانون اساسی هم به لحاظ اهمیتی که دارد روی این موضوع تاکید شده است و آن این است که رای باید متقن و محکم باشد. اگر رای محکم، مستند و مستدل باشد کمتر پیش خواهد آمد که کار به اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ و یا ۴۷۷ کشیده شود.

وی با بیان اینکه سه مولفه در قانون اساسی و قوانین عادی برای یک رای متقن پیش‌بینی‌ شده، بیان کرد: رای باید مستند، مستدل و موجه باشد که مؤلفه‌های مستند و مستدل در اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مؤلفه موجه در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده است. علی‌رغم این امر، آراء قابلیت تجدیدنظر دارند و حق اعتراض به یک تصمیم قضایی جزء مؤلفه‌های دادرسی عادلانه است که در اسناد بین‌المللی بر آن تاکید شده و در قانون هم عمدتا آراء، قابلیت تجدیدنظر دارند.

قاضی سابق دیوان عالی کشور افزود: زمانی‌که رای بدوی صادر شد این حکم قطعی نیست و می‌توان نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور آن را مورد پیگیری قرار داد و علی‌القاعده در این مرحله پرونده باید ختم شود، اما در فرآیند دادرسی طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نیز مورد توجه قرار گرفته است به این شکل که ممکن است بعد از صدور رای، وضعیت‌های جدیدی پیش آید که به عنوان مثال در امور کیفری حکایت از بی‌گناهی فرد داشته باشد.

وی ادامه داد: اعاده دادرسی در قانون ما به دو صورت است؛ اعاده دادرسی ۴۷۴ که از طریق دیوان عالی کشور انجام می‌شود و یک اعاده دادرسی که مبنای آن اشتباه «بین شرعی» است به این معنی که یک رأی از نظر شرعی اشتباه باشد که در فرآیند ماده ۴۷۷ قرار می‌گیرد و نهایتا می‌بایست توسط رئیس قوه قضاییه تصمیم‌گیری و به دیوان عالی کشور ارجاع شود.

طهماسبی، گفت: ماده ۴۷۷ با چالش‌های بسیار جدی مواجه است که چالش اول، مبنای «خلاف شرع بین» است؛ ما اگر بخواهیم ماده ۴۷۷ را مبتنی بر این مبنایی که برای آن تدوین شده (مبنای خلاف شرع بین) اعمال کنیم شاید یک هزارم آراء ما هم به این شکل نیست که «خلاف شرع بین» باشد، چون مفهوم «خلاف شرع بین» این است که یک رأی، خلاف مسلمات فقهی صادر شده باشد، ولی این معیار تبدیل به راهی برای بازنگری بدون حد و حصر و بدون فرآیند دادرسی در آراء شده است.

قاضی سابق دیوان عالی کشور، ادامه داد: ما یک نظام بازنگری در آراء را به اسم ۴۷۷ در یک ماده پیش‌بینی کردیم که موجب سرگردانی مردم شده است و هر روز هم به سلیقه مدیران، به شکل خاصی برای آن دستورالعمل‌هایی نوشته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر استنباط درستی از موازین فقهی داشته باشیم امروزه می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای ما باشد، همین موازین فقهی تاکید دارد اگر رأی اشتباه بود می‌توان در آن بازنگری کرد و نظام عرفی هم که در تمام دنیا وجود دارد و امروزه هم ما بعد از ۴۰ سال تقریبا به صورت کامل به آن دست پیدا کردیم تصریح دارد که اگر رأی اشتباه بود دوباره مورد بازنگری قرار بگیرد لذا خلاف موازین فقهی نیست، اما ما چندین سال راه را اشتباه رفتیم. ابتدا به دنبال این رفتیم که آراء باید قطعی باشد، اما هم اکنون تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی ۴۷۴ و اعاده دادرسی ۴۷۷ را داریم و برای این‌ها پایانی هم وجود ندارد. ایراد در عدم استنباط صحیح موازینی از فقه است که امروزه باید بر اساس آن‌ها قضاوت صورت گیرد.

قاضی سابق دیوان عالی کشور، اضافه کرد: در تمام دنیا برای وضعیتی که ما هم اکنون در آن قرار داریم به این شکل چاره‌اندیشی کردند که فرجام‌خواهی را برای طیف وسیعی از جرایم و دعاوی قرار دادند. فرجام‌خواهی یعنی نظارت دیوان عالی کشور بر آراء، یعنی اجرای صحیح اصل ۱۶۱ قانون اساسی که تصریح دارد وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قانون و ایجاد رویه واحد است که بخش اعظم این نظارت فرجام خواهی است. اگر آراء ما قابل فرجام باشند احتمال اینکه اشتباه رأی مطرح شود و بعد به سراغ مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برویم بسیار کم خواهد بود.

طهماسبی اظهار کرد: هر وقت بخواهند مشکل ماده ۴۷۷ را حل کنند تنها راهش این است یکی از موارد اعاده دادرسی باشد و در پروسه اعاده دادرسی قرار گیرد که فرآیند و آیین دادرسی آن مشخص شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نقض آراء صادر شده کل نظام قضایی را متزلزل نخواهد کرد، گفت: یکی از زحمت‌کش‌ترین افراد در جامعه ما قضات هستند، اما وضعیت کشور، این موقعیت را فراهم کرده که ما نمی‌توانیم آراء متقن و محکم صادر کنیم. نتیجه نابسامانی‌های اقتصادی، فرهنگی و بحران‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد تشکیل پرونده است و قوه قضاییه با حجم عظیمی از ورودی‌ها مواجه است که خود هیچ نقشی در آن‌ها ندارد و مشکل به سایر سیستم‌های حاکمیتی برمی‌گردد. 

طهماسبی با بیان اینکه هر سیستمی یک ظرفیتی دارد، گفت: ما هم اکنون ۸ تا ۱۰ برابر ظرفیت فعلی قوه قضاییه، ورودی پرونده داریم لذا مشخص است که نتیجه، نتیجه مطلوبی نخواهد شد. مشکل اول تراکم پرونده‌ها است که می‌بایست میزان پرونده‌ها با نیروی انسانی و ظرفیت قوه قضاییه متناسب‌سازی شود و دوم موضوع انگیزش قضات است که این انگیزش علت‌های مختلفی دارد.

قاضی سابق دیوان عالی کشور، بیان کرد: مشکل ما سواد قضات و توانمند نبودن قضات نیست بلکه مشکل همین دو موضوعی است که به آن اشاره شد. تا تناسب و انگیزه قوی وجود نداشته باشد نباید انتظار داشت که آراء صادره، آرای قوی‌ باشد.

وسیعی برای مفهوم «خلاف بین شرع» تعریف شده است

وی اظهار کرد: هم اکنون دامنه‌ وسیعی برای مفهوم «خلاف بین شرع» تعریف شده در حالیکه معنای آن این است که یک حکم خلاف مسلمات فقهی صادر شده باشد.

اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ هیچ‌ محدودیت و هزینه‌ای برای افراد ندارد

طهماسبی، گفت: مشکل ما این است که فرجام‌خواهی ما بسیار محدود است و فرجام‌خواهی ما محدود به پرونده‌هایی شده که در دادگاه‌های با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود. پرونده‌هایی که در دادگاه‌های با قاضی واحد است فرجام‌خواهی وجود ندارد و خود به خود نظارت دیوان عالی کشور کم می‌شود لذا در این حالت احتمال ایجاد اشتباه زیاد می‌شود. دوم اینکه اعاده دادرسی در کشور ما هم اکنون هیچ محدودیت و هزینه‌ سنگینی برای فرد ندارد لذا افراد می‌توانند به کرات تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ بدهند که این امر حجم تقاضاها را افزایش می‌دهد.

دامنه فرجام خواهی گسترش یابد

قاضی سابق دیوان عالی کشور، گفت: با تناسب‌سازی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و ارتقاء انگیزش قضات، بخش قابل‌توجهی از مشکلات حل خواهد شد و از نظر پروسه آیین دادرسی پیشنهاد ما این است که دامنه فرجام خواهی را گسترش دهیم و دوم اینکه ماده ۴۷۷ را از این که خود یک مسیر جداگانه‌ای برای دادرسی بدون هیچ گونه آیین دادرسی و مرجع مشخصی باشد را در درون اعاده دادرسی عادی ۴۷۴ بیاوریم و به عنوان یکی از بندهای آن قرار بگیرد.

طهماسبی در پایان گفت: وضعیتی که هم اکنون در مورد آراء و تصمیمات قضایی وجود دارد یک بحث مبنایی و یک بحث فرآیندی دارد که باید حل شود؛ در مباحث مبنایی، میزان پرونده‌ها با ظرفیت نیروی انسانی و امکانات دستگاه قضایی هم‌خوانی ندارد که در این رابطه یا باید ورودی‌ها را کاهش داد و یا اگر نتوانیم ورودی‌ها را کاهش دهیم باید تناسب‌سازی بین حجم ورودی‌ها و نیروی انسانی و امکانات دستگاه قضایی صورت بگیرد و انگیزش قضات را نیز باید ارتقاء دهیم در بحث فرآیندی هم باید توسعه نظارت دیوان عالی کشور با فرجام‌خواهی و حذف ماده ۴۷۷ و ادغام آن در اعاده دادرسی عادی انجام بگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شهرداري تهران آمريكا آتش سوزی مواد مخدر ورودی پرونده اعاده دادرسی خلاف شرع بین قانون اساسی آیین دادرسی فرجام خواهی ما هم اکنون قوه قضاییه پرونده ها ورودی ها صادر شده ماده ۴۷۷ صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۶۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.